سعياً من الوزارة إلى تحقيق مكانة
اجتماعية خاصة للمعلم من خلال وضع مادي متميز، اعتمد الدكتور أحمد جمال الدين موسى
وزير التربية والتعليم المزايا المالية التي سيحصل عليها المعلمون المتقدمون
للترقية ضمن أكبر خطة ترقية في تاريخ الوزارة، والمتضمنة ترقية 600 ألف معلم من المسكنين
على كادر المعلم، ممن أمضوا المدة البينية اللازمة للترقي إلى الدرجة الوظيفية
الأعلى وقدرها خمس سنوات فأكثر.
وأوضح قرار الدكتور الوزير أنه في ضوء
غياب نص منظم من القانون 155 لسنة 2007، وبناءً على ما نصت عليه المادة 21 من
اللائحة التنفيذية لقانون 155 لسنة 2007، تكون ترقية المعلمين نافذة فور إصدار
السلطة المختصة (السادة المحافظين) لقرار الترقية، ويترتب على هذه الترقية استحقاق
المعلم لبداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر
اعتبارا من تاريخ نفاذ الترقية، فضلاً عن استحقاقه للعلاوة الدورية عن حلول موعد
استحقاقها.
وبمقتضى ذلك يحصل المعلم المتقدم
للترقية على مزايا مالية متمثلة في نسبة بدل الاعتماد المقررة قانوناً بالإضافة إلى
علاوة دورية تعادل علاوة الدرجة المالية المناظرة للوظيفة المرقى إليها.
