عملاً من الوزارة على تحقيق
أفضل وضع مادي ومهني ومجتمعي للمعلم بما يليق برسالته ودوره في إعداد أجيال
المستقبل، أصدر الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم القرار الوزاري
رقم 350 بتاريخ 1/10/2011م، بشأن تشكيل لجنة لدراسة تعديل القانون 155 لسنة 2007م، والمتداول إعلامياً بقانون
الكادر الخاص..
حدد القرار في مادته الأولى
أعضاء اللجنة وهم السادة رئيس قطاع التعليم العام، ومدير الأكاديمية المهنية
للمعلمين، والسيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة، ومساعد الوزير للتنظيم الإداري،
و رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي.
وحدد القرار اختصاص اللجنة
باقتراح صياغة أكثر ملائمة لنصوص القانون بهدف الوصول إلى كادر خاص حقيقى للمعلمين
أسوة بالنظم المماثلة المطبقة في الدولة، وخاصة الفصل بين قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة وقانون المعلمين من حيث الربط المالي، وكذلك دراسة سبل معالجة
سلبيات تطبيق القانون من كافة النواحي، على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال شهرين
من تاريخ صدور القرار...
