تاريخ العدد الجمعة ٢٧ يناير ٢٠١٢ عدد ٢٧٨٤
وفى ٢٦-١٠-٢٠٠٨ عبرت عن قناعتى بأن «الإصلاح المؤسسى يجب أن يسمح بإقرار قواعد ومعايير، تؤمن انتقال قيادة مؤسسات الدولة من غير المؤهلين وغير الموهوبين، إلى أشخاص أكثر موهبة وكفاءة وتأهيلاً، وأن تصبح الكفاءة وحدها هى أساس الاختيار للمراكز القيادية، وليس المجاملات أو العلاقات أو مجرد الأقدمية. ومهمة القيادة المؤهلة هى أداء الأعمال بمهنية واحتراف، وليس عن طريق الارتجال والفهلوة.. والإصلاح الحقيقى للدولة لا يقتصر على مجرد اتخاذ خطوات جزئية أو تغيير بعض الأوضاع التى تثير الاستياء هنا وهناك، أو الاستجابة لجانب من المطالب أو إنشاء كيانات جديدة مبتسرة تقود إلى انفراجة مؤقتة فى بعض المجالات، لكنه يتعلق أساساً بالروح التى ندير بها الدولة والتى تتطلب إصلاحاً حقيقياً وجذرياً. الحقيقة هى أن الإصلاح يعتبر عملية طويلة الأمد تتطلب إجراءات متعددة ومتتابعة لابد أن تندرج فى إطار استراتيجية قائمة على الاستمرار والتواصل، وستصاب بالضرر الجسيم إذا توقفت وتعثرت بسبب تغير المسؤولين أو ترددهم أو تراجعهم أو افتقادهم الرؤية الشاملة».
وفى ١٦-٨-٢٠٠٩ حللت مفهوم الدولة الرخوة الذى يرسم «حالة دول كثيرة تعانى من ترهل جهازها الإدارى الذى يستأثر باختصاصات عديدة ويضيق خناق المبادرات الفردية على حين يبدو عاجزا عن القيام بهذه الاختصاصات والمهام لوقوعه فريسة عدم الكفاءة، وانتشار الفساد والمحسوبية، والانصراف للحصول على مكاسب وريوع خاصة من وراء الوظيفة العامة، والخضوع لأصحاب النفوذ، وانعدام الرؤية الإصلاحية والتخطيط المحكم والرقابة الفاعلة، وغياب السعى للمصلحة العامة، وعدم الخضوع المستمر لتقييم ومحاسبة المواطنين أو ممثليهم الحقيقيين. ولابد لنجاح هذا الإصلاح من تدخل الدولة لضمان كفاءة المرافق العامة، وتحقيق عدالة مقبولة فى توزيع الثروات والدخول، ودعم الصناعات والمشروعات الوطنية الوليدة لمجابهة مشكلة البطالة، ودعم التعليم للقضاء على الأمية والتسرب والجهل، والتأثير على العادات والسلوكيات لجعلها أكثر إيجابية وأقل سلبية، وتشجيع الحراك عن طريق محاربة جميع أشكال التمييز السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى بين المواطنين. فإصلاح الدولة أمر حتمى لتحقيق التنمية والرفاهية، ولا يغنى عنه تدفق الدخول الريعية أو المساعدات أو الاستثمارات الأجنبية».
وفى مقدمة كتابى «الإصلاح المؤسسى سبيل مصر إلى مستقبل أكثر إشراقاً» الذى صدر قبل الثورة بعام كامل، لخصت بعض أركان مفهوم التغيير والإصلاح الذى دعوت إليه:
- «الشرط الإساسى لنجاح عملية الإصلاح هو ارتباطها برؤية شاملة للأوضاع القائمة فى ظل أهداف محددة يُسعى لبلوغها فى مدى زمنى مقبول من خلال خطة استراتيجية تنفذ بكل حزم وجدية دون أن تلتفت لمقاومة أصحاب النفوذ والمصالح الصريحة والمستترة والخائفين من أى تغيير والمناهضين لأى تحرك نحو الأمام».
- «قد يكون الإصلاح التشريعى مهما لضمان إصدار قوانين جيدة تراعى المصلحة العامة والعدالة بين المواطنين، وقد يبدو للبعض أن إصلاح النظام القضائى لا غنى عنه لتحقيق العدالة الناجزة وتجنب انحراف بعض القضاة، وهو ما لا أقلل من شأنه، ولكن تبدو قيمته كعمل إصلاحى محدودة إذا لم يكن هناك فى المبدأ وفى التطبيق احترام للقانون وتطبيق صارم لأحكامه من جانب جميع المواطنين وجميع أجهزة الدولة، فقانون جيد بلا تطبيق لا يساوى الجهد الذى بذل فى إعداده، وأحكام عادلة بلا تنفيذ لا قيمة واقعية لها».
- «أصل الأشياء هو وجوب التسليم بأن المصلحة العامة مقدمة على المصالح الخاصة، وأنه لا أحد - فردا كان أو مؤسسة أو جهازا أيا كانت طبيعته أو مهمته - يملك أن يستثنى نفسه من الخضوع للصالح العام الذى يتولى القانون وحده تحديد إطاره ومتطلباته بقواعد عامة مجردة تتميز بالموضوعية والعمومية والشفافية. وأى خروج عن ذلك هو هدم لدولة القانون وإحلال لدولة الفوضى والاستثناء محلها».
- «الدولة القوية وليست الدولة الرخوة هى أساس وجود الدولة الحديثة فى أوروبا وأمريكا وغيرها، والدولة القوية المرغوبة لا يجب بالضرورة أن تكون دولة دكتاتورية أو متعسفة أو ظالمة، بل العكس، فقد أظهر تاريخ العالم فى القرون القليلة الماضية أن أكثر الدول القوية قابلية للبقاء والاستمرار هى أكثرها ديمقراطية واحتراما لحقوق ومصالح مواطنيها».
- «الخطوة الأولى فى طريق الإصلاح تبدأ فى اعتقادى من نبعين متوازيين، أولهما هو وعى عام جمعى ينمو بأن اليأس أو الإحباط أو التطرف أو الاعتقاد فى الغيبيات والركون إلى أحلام اليقظة أو أساليب الخلاص الفردى المغرقة فى الأنانية والانتهازية لن تحقق جميعها أى تقدم ملموس أو نهضة مأمولة لمصر أو للمصريين لا فى الزمن القريب ولا فى الزمن البعيد. والنبع الثانى هو حدوث تغيير فى فهم قيادات المجتمع المسؤولة عن قراراته المصيرية بأن أوان الإصلاح الجدى قد أزف، وأن الاستمرار فى ترميم السياسات والنظم والمؤسسات المتهالكة لن يحقق أى تقدم مأمول، بل سيعجل بتفاقم الأوضاع والدفع بها إلى حدود ينبغى تجنبها اليوم قبل الغد».
«الجزء الأخير غداً»
|
