عقد الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم اجتماعاً مع ستين معلما من 29 محافظة، يمثلون كافة أنواع المدارس العامة والفنية والتجريبية والخاصة بمراحلها الابتدائية والإعدادية والثانوية، لسماع آرائهم ومقترحاتهم في كل ما يخص العملية التعليمية، باعتبار أن المعلم هو العصب الرئيسي لهذه العملية، وتناول الاجتماع موضوعين رئيسيين هما نظام التقويم الشامل وكادر المعلم.
وفيما يتعلق بنظام التقويم الشامل، أكد الجميع على أن هذا النظام يهدف إلى التواؤم مع روح العصر، وأنه لم تعد هناك دولة ناهضة في العالم تأخذ بالنظام القديم في التعليم، وأوضح الوزير أن تكوين المهارات وزيادة القدرات وتشجيع المبادرات الطلابية وتحفيز الإبداع الذاتي هي الأهداف الحالية للنظم التعليمية في كل دول العالم المتقدم، ومصر لا يمكنها أن تتخلف عن هذا الركب وتتبنى نظاماً يقوم على الاستذكار وترديد المعلومات واستيعابها والاختبار فيها وحدها.
واستعرض المعلمون في حوارهم مع الوزير أهم ما يواجهونه من مشاكل في تطبيق هذا النظام وعلى رأسها أن هذا النظام يلقى عليه عبئاً ثقيلا في التحضير والتقويم الشامل ورصد الدرجات وفى بعض الأحيان لا يؤمن المعلم بما يقوم به من نشاط أو لا يفهم النشاط الذي يكلف به الطالب ، هذا فضلا عن صعوبة سؤال الطالب في ملف الإنجاز في ظل ارتفاع كثافة الفصول ومن ثم صعوبة التحقق مما إذا كان هو الذي قام به أم لا، ويرى البعض عدم قيام الموجهين بدورهم في تدريب المعلمين على هذا النظام وأنهم في بعض الأحيان يكونون غير قادرين على استيعاب المفهوم الحديث للتقويم.
ورأى بعض المعلمين أن نظام التقويم الشامل لم يستوعب الأنشطة المدرسية كما كان يفترض عند تصميمه وبدء تطبيقه في عام 2005 لأنه أخذ جزءاً كبيراً من وقتها، هذا فضلا على أن المناهج الدراسية الحالية لا توجد بها أنشطة ملائمة للتقويم يمكن للطالب تنفيذها.
