التقى الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم مع وفد الشبكة المصرية للتعليم الدمجي لمناقشة إمكانية دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الوزارة بهم بما يسمح بدمجهم مع ذويهم من التلاميذ العاديين في فصول التعليم العام.
وتم خلال الاجتماع تناول موضوع ارتفاع نسبة الإعاقة في مصر والتي تقدر بنحو 10%، وما ينتج عنه من وجود مليون ونصف مليون طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة في سن التعليم ، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد مدارس التربية الخاصة 804 مدرسة على مستوى الجمهورية تستوعب 2% من هؤلاء الأطفال .ومن ثم كان دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس التعليم العام ضرورة حيوية لتوفير فرص التعليم لهم بما يتيح لهم الحصول على حقهم في التعليم سواء تم هذا الدمج بتخصيص فصل بالمدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة، أو بوجود طفل معاق بكل فصل بالمدرسة.
وأكد السيد الوزير على ضرورة التنسيق بين ممثلي المؤسسات المدنية الراعية لذوي الاحتياجات الخاصة ومسئولي التربية الخاصة بالوزارة، مشدداً على ضرورة الإسراع في وضع معايير القبول بالنسبة لهؤلاء الأطفال في مدارس التعليم العام قبل نهاية شهر مايو القادم حتى يتمكنوا من الالتحاق بالدراسة في العام الدراسي القادم .كما أشار سيادته الى ضرورة دعم المجتمع المدني لمدارس التربية الخاصة والعمل على إزالة أي عقبات تقف في طريق هذا الدعم.
وأشار الحاضرون الى ضرورة مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة في أكثر من محور : تكييف المناهج ووضعها بصورة يمكن فهمها من جانب المعاق ، مراعاة طرق التدريس الخاصة به حسب نوع الإعاقة بما يتواءم مع احتياجاته، التنسيق مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في إعداد مواصفات الورقة الامتحانية ومراعاة ظروفه في وضع الامتحان من حيث عامل الوقت والصورة التي يمكن أن يؤدى بها الامتحان ( تأديته شفوياً بالنسبة للبعض )، التأكيد على ضرورة إعادة النظر في نسبة معامل الذكاء الـمأخوذ بها عند التحاق المعاق بمدارس التعليم العام في الوقت الحالي وهي 75% بحيث يمكن تخفيضها، تأهيل معلمي المدارس المختارة للدمج بجميع مديريات التعليم وتدريبهم على التعامل مع الفئات المختلفة من التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة ،والتنسيق مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية لمراعاة ظروف المعاق الجسدية عند تصميم المباني المدرسية الجديدة أو المباني التي يتم فيها إحلال وتجديد.
