اجتمع وزير التربية والتعليم مع مديري المديريات التعليمية وقيادات الوزارة يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2011 وقد استمر الإجتماع من الساعة 2:30 وحتي الساعة 7:00 مساء
حيث تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة العديد من الموضوعات، من أهمها :
1- التقويم الشامل.
2- وكادر المعلمين.
3- والتعليم الفني.
4- ودور الأكاديمية المهنية للمعلم والاعتماد التربوي للمدارس.
وبالنسبة لقانون كادر المعلمين فإنه يقر نظاما يميز لأول مرة المعلمين عن غيرهم من موظفي الدولة الذين يخضعون للقانون رقم 47 لسنة 1978من حيث شروط التعيين والترقية والأجور، وبمجرد تسكين المعلم على المستوى المناظر لدرجته المالية ومدة خبرته بمستويات الكادر الخاص (معلم ـ معلم أول ـ معلم أول أ ـ معلم خبير ـ كبير معلمين) يكون المعلم قد خرج نهائيا من سلم الدرجات المالية لموظفي الدولة، وأصبحت ترقية المعلم من المستوى المسكن عليه إلى المستوى الأعلى تخضع لشروط الترقي المنصوص عليها بقانون الكادر الخاص للمعلم (قانون رقم 155 لسنة 2007).
وكل مستوى من مستويات الكادر الخاص، له من الوظائف القيادية ما يمكن أن يتقدم المعلم المسكن عليه لشغلها ولا يحتاج المعلم في هذه الحالة إلى أن يرقى للدرجات المالية المنصوص عليها في القانون (47 لسنة 1978 ) فالدرجات المالية يؤخذ بها عند التسكين فقط، بعد اجتياز المعلم أول اختباراته للتسكين بالكادر، ولم ينص القانون على درجات مالية عند الترقي من مستوى إلى أعلى.
وتناول الاجتماع أهمية تفعيل وتوضيح قانون الإدارة المحلية رقم ( 47 لسنة 1978) لمنسوبي التعليم بالمحافظات، والذي ينص على الاختصاص الأصيل للسادة المحافظين في تعيين ونقل وترقية العاملين المدنيين، ومن ضمنهم المعلمين، وهو ما يؤكده أيضاً قانون التعليم، ولهذا لا سلطة إطلاقا ولا اختصاص للوزير في تعيين العاملين بالمديريات التعليمية بالمحافظات ومع ذلك كانت الوزارة حريصة على التباحث مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتلبية المطالب المشروعة للمعلمين و الإداريين، وبناء على موافقة الجهتين صدرت بعض القرارات الوزارية لتيسير الأمر على المحافظات، علما بأنه تطبيقا لسياسة اللامركزية يتم منذ سنوات إدراج الاعتمادات المالية الخاصة بالتعليم بميزانية المحافظة مباشرة من وزارة المالية، ولا تمر إطلاقا على ديوان عام وزارة التربية والتعليم.
وفى الاجتماع أكد الوزير على ضرورة تفعيل المتابعة الميدانية من مديري المديريات ومعاونيهم للمدارس والتأكد من سير العملية التعليمية واستقرارها، وتذليل ما قد يعترضها من مشكلات، مشدداً على سرعة استيفاء المديريات التعليمية حاجتها من الكتب الدراسية من المديريات التي لديها فائض، مبدياً استياءه من عدم دقة البيانات المتداولة بين الوزارة والمديريات بشأن أعداد الكتب مما يتسبب في إهدار للمال العام، كما أشار سيادته إلى حتمية بذل مزيدا من الجهد من أجل زيادة عدد المدارس التي تتقدم للاعتماد التربوي، مشيراً إلى أن عدد المدارس التي تم اعتمادها والبالغ عددها 856 مدرسة لا يتناسب مع إجمالي عدد المدارس البالغ 45 ألف مدرسة.
